طه علي البشير

هاشم سهل

النور أحمد النور

حيدر المكاشفي

أمال عباس

حسن البطري

الرئيس الفرنسي يدعو الى التعبئة لتوفير مياه الشرب في افريقيا
باريس : وكالات
دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس الاسرة الدولية الى التعبئة لتمويل برنامج توفير مياه الشرب في افريقيا الذي تقدر تكاليفه بنحو 14 مليار دولار خلال عشر سنوات وذلك في رسالة تليت في مؤتمر دولي في باريس حول المياه وتنقيتها في الارياف الافريقية.وقال شيراك في رسالة تلاها المدير السابق لصندوق النقد الدولي ميشال كامدسو والذي عينه شيراك موفده الخاص لافريقيا لدى افتتاح المؤتمر "يشكل مؤتمر باريس اول مرحلة في هذه التعبئة".واكد انه يجب ان "تعزز التعبئة التنسيق بين مختلف الاطراف - الدول المانحة والدول الافريقية- لتحسين فعالية المساعدة" و"تمويل كامل لتحقيق هدف الالفية المتمثل في توفير المياه وتطهيرها".وشدد رئيس الدولة على ان "فرنسا ستاخذ حصتها كاملة في هذه التعبئة"، مضيفا "ادعو رسميا اليوم المجتمع الدولي برمته الى الانضمام الى هذا الجهد".
وكان البنك الافريقي للتنمية الذي ينظم هذا المؤتمر، اطلق في مارس 2004 مبادرة في هذا الصدد تهدف الى توفير المياه لنحو 300 مليون نسمة بحلول 2015.وقدرت تكاليف هذا البرنامج بنحو 14 مليار دولار خلال عشر سنوات.
لكن شيراك شدد على ان "عدم التحرك ليس فضيحة اخلاقية فحسب وانما ايضا عبث على الصعيد الاقتصادي" لان تكاليف الوضع الحالي في مجال الصحة والتربية الغذائية تقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا.
وتملك افريقيا موارد ضخمة من المياه لكن استخدامها منخفض كثيرا حيث ان الزراعة والاحتياجات المنزلية والصناعة لا تستخدم سنويا سوى 3% من موارد القارة حسب البنك الافريقي للتنمية.ولذلك لا تتوفر مياه الشرب الا لنحو 47% من سكان افريقيا في مقابل معدل عالمي يقدر بنحو 71%.
واعلن ميشال كامدسو ان فرنسا أوصت المدير الجديد للبنك الدولي والرجل الثاني السابق في وزارة الدفاع الاميركية بول ولفوفيتز بثلاث اولويات وهي "افريقيا اولا ثم افريقيا واخيرا افريقيا".وقال كامدسو الذي كان يشارك في المنتدى نفسه كموفد خاص لافريقيا للرئيس شيراك أن العالم في حاجة الى نجاح ولفوفيتز و"افريقيا في حاجة الى نجاحه".مؤكداً ان من بين الاولويات التي سيوصي بها من الجانب الفرنسي هي اولاً افريقيا وثم افريقيا واخيرا افريقيا".وفي رد على السؤال نفسه شدد مدير البنك الافريقي للتنمة عمر كباج على "التعاون الجيد" السائد بين المؤسسة التي يديرها والبنك الدولي.وقال "ليس هناك اي مجال للاعتقاد انه لن يفي بما وعد به" لا سيما انه يتوقع ان تكرس قمة مجموعة الثماني المقرر في يوليو في اسكتلندا لمكافحة الفقر ومنح المجتمع الدولي الاولوية لافريقيا.
وكان تقرير حول وضع المياه في إفريقيا أشار الى أن أكثر من 400 مليون إفريقي لا يحصلون على الماء الصالح للشرب.ونشر التقرير خلال مراسم إفتتاح إجتماع الشراكة الإفريقية للمياه الذىعقد فى كوتونو فى مارس الماضى ، وجاء فيه ان المواطن الإفريقي يستعمل ما معدله 30 لترا من الماء في اليوم مقابل 600 لتر بالنسبة للمواطن الأمريكي ،وأكد التقرير أنه يوجد في إفريقيا أكثر من 50 حوضا مائيا وأحواضا نهرية وبحيرات عابرة للحدود أغلبها لا ينظم أي إتفاق كيفية إستغلالها وهو ما يمثل تحديا كبيرا لضمان الأمن الإقليمي . وأضاف التقرير ان 36 بالمائة فقط من سكان إفريقيا يتوفر لديهم خدمات الصرف الصحي مشيرا إلى أنه تم خلال ال 20 سنة الماضية تهيئة قرابة 100.000 نقطة تزود بالمياه في القارة الإفريقية .
ويشير التقرير أنه "يعرف عن إفريقيا أنها موطن الجفاف في حين أن وفرة المياه تشكل مشكلة أكثر مما يشكله نقصها . وإن الوصول للمياه الصالحة للشرب أمر صعب لأنه رغم توفرها فهي نادرة وجودتها لا تفي بالغرض ،كما أن أكثر من نصف سكان إفريقيا عرضة لأمراض مرتبطة بالمياه غير الصحية مثل الإسهال والبلهارسيا وحمى المستنقعات.
وجاء التقرير قبل ايام من قيام ورشة العمل القارية حول المياه بالعاصمة السنغالية اقامتها هيئة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) حول إنشاء مراكز لتقنية و علوم المياه والتى كانت تأمل فى الاستفادة من مقترحات تقرير مفوضية افريقيا الذى اطلق فى 11مارس الماضى برئاسة رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير، والذى دعا إلى مضاعفة المساعدات لدول إفريقيا جنوب الصحراء بما فيها إستثمار 150 بليون دولار فى البنى التحتية خلال العقد القادم تتقدمها موضوعات الطرق الريفية والمحافظة على المياه وتوسيع الموانئ وشبكة النقل وتوليد الطاقة بالإضافة إلى الإهتمام بالصحة والتعليم مما يؤدى إلى النمو وخلق الوظائف ويساعدإفريقيا فى إحراز التقدم فى إتجاه تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

تقرير هام يحذر من أن معظم الأنظمة البيئية مهددة في الارض
لندن : رويترز
ذكر تقرير رئيسي جديد صدر أمس الاول أن نحو 60% من الأنظمة البيئية الأساسية للحياة تتعرض للانهيار. وحذر التقييم الألفي للنظام البيئي الذي أجراه 1300 عالم في 95 دولة من أن هذا التفسخ قد يزداد سوءا بصورة كبيرة خلال الخمسين عاما المقبلة. وقال التقرير إن الأنظمة البيئية الأكثر عرضة للتهديد هي: المياه العذبة، والمصايد، والهواء، وانتظام المياه، وانتظام الطقس الإقليمي، والمخاطر الطبيعية، والحشرات، والنباتات الضارة.
وذكر التقرير أن تدهور 15 من 24 نظاما بيئيا تم فحصها يعني زيادة احتمالات وقوع تغييرات جذرية ستؤثر بطريقة خطيرة على خير البشرية. وقد يشمل ذلك ظهور أمراض جديدة، وتغييرات مفاجئة في جودة المياه، وانهيار المصايد، وتحولات في المناخ الإقليمي. وقد يصبح التقرير أكثر من مجرد سيناريو متشائم آخر. وصرح روجر هيجمان المنسق البيئي لمنظمة أصدقاء الأرض لـ آي بي إس قائلا: "لأنه نتاج عمل 1300 عالم؛ فهو يحمل مصداقية معينة. سيكون هناك الكثير من الاهتمام بفحوى هذا التقرير".
لكن التقرير لم يذهب إلى حد اقتراح حلول حسبما أشار هيجمان، "لم يحدد مَن بين البشر يتحمل القسط الأكبر من المسئولية. لم يحدد على سبيل المثال الدول الغنية استنادا إلى حصولها على أكثر من نصيبها العادل من الموارد الطبيعية العالمية".

وأضاف هيجمان أن التقرير لم يعالج أيضا المسألة الاقتصادية لحماية الموارد الطبيعية، مع التوجه نحو تحرير التجارة، "الإدارة البيئية تعني أن الحكومات المحلية والقومية تحتاج إلى أن تكون قادرة على الوصول بانتظام إلى الموارد بطريقة تتمتع فيها هذه الموارد بالحماية".
وأردف أن تحرير التجارة يضع الكثير من الدول -خاصة الدول النامية الصغيرة- تحت ضغوط هائلة لتفتح أسواقها، "هذه الدول تكون عادة غير قوية بما يكفي لمقاومة ضغوط الشركات العالمية؛ مما يمكن هذه الشركات من سلب موارد هذه الدول".
وقال: إنه مع الأخذ في الحسبان خطورة الأزمة كان يجب على التقرير أن "يكون أكثر إلزاما".
ولكن التقرير لم يقدم الصورة الأكثر شمولا وتفصيلا لخطورة التفسخ في الأنظمة البيئية. وفيما يلي بعض من أهم نتائجه:
- أصبحت خدمتا المصايد والمياه العذبة الآن أقل من المستويات التي يمكن أن تفي بالطلب الحالي، وأقل كثيرا في المستقبل.
- زاد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو، حيث زاد بنحو الثلث منذ عام 1750، و60% من الزيادة حدثت منذ عام 1959.
- تحول المزيد من الأراضي لزراعة المحاصيل منذ عام 1945 أكثر مما كان عليه الحال في القرنين 18 و19 مجتمعين.
- دُمر ربع الشعاب المرجانية، ونحو 35% من شجر المنجروف الاستوائي في العالم في الدول التي أجري فيها المسح، أو تدهورت بشدة في العقود الأخيرة من القرن العشرين.
- أكثر من نصف كل الأسمدة النيتروجينية المركبة المستخدمة استخدمت منذ عام 1985، مسببة مشكلات تلوث المياه في أرجاء العالم.
- ما زالت معدلات الفقر مرتفعة وتتزايد أشكال عدم التكافؤ.. أكثر من مليار شخص يعيشون على أقل من دولار في اليوم، و856 يعانون من سوء التغذية، وبين مليار ومليارين يعانون من نقص المياه.
- يضر تدهور الأنظمة البيئية الكثير من أفقر سكان العالم، وأحيانا يكون العامل الأساسي المسبب للفقر.. 1.8 مليون شخص يموتون سنويا بسبب سوء الأحوال الصحية ونقص إمدادات المياه.
- لن يتم الوفاء بهدف التنمية الألفية لخفض الفقر والجوع بين عامي 1990 و2015، وستبقى مشكلات الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال حتى عام 2050.
- لا يمكن للدول الغنية أن تعزل نفسها عن تدهور النظام البيئي.
ويقول التقييم: إن تغييرات جوهرية في السياسة قد تقلل الكثير من الآثار السيئة الناجمة عن زيادة الضغوط على الأنظمة البيئية، رغم أن التغييرات المطلوبة كبيرة ولا تحدث. ويضيف أن حكومات أفضل، وحوافز ضريبية، وتغييرات في الاستهلاك، وتكنولوجيا جديدة، ومزيدا من البحث -يمكن أن تساعد البشرية في التعامل بصورة أفضل مع الأنظمة البيئية.
وقالت الدراسة: "أي تقدم يتحقق في معالجة أهداف القضاء على الفقر والجوع وتحسين الصحة وحماية البيئة لن يستمر على الأرجح إذا ما واصلت خدمات النظام البيئي التي تعتمد عليها حياة البشر تدهورها".
وأضاف التقرير أن 4 خدمات فقط للنظام البيئي تعززت في الخمسين عاما الماضية: زيادة المحاصيل، والثروة الحيوانية، وإنتاج الأسماك، وتزايد عزل الكربون لانتظام المناخ العالمي.
وذكر التقرير أن التحدي المتمثل في قلب تدهور النظم البيئية، مع الوفاء بالطلب المتزايد يمكن أن يتحقق من خلال بعض السيناريوهات التي تستخدم سياسة مهمة وتغييرات مؤسسية. وأضاف أنه مع ذلك ستكون هذه التغييرات ضخمة، وليست في طريقها للتنفيذ حاليا.
وكشف التقرير عن أن الفقراء هم الأكثر معاناة من تغييرات النظام البيئي. والمناطق التي تواجه مشكلات أساسية من تدهور النظام البيئي -جنوب الصحراء الإفريقية، وآسيا الوسطى، وبعض المناطق في أمريكا اللاتينية، وأجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا- تواجه أيضا كبرى التحديات في تحقيق أهداف التنمية الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة. ففي جنوب الصحراء الإفريقية على سبيل المثال من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء من 315 مليونا في 1999 إلى 404 ملايين عام 2015.
ولكن إجراء فوريا يمكن أن ينقذ النظام البيئي والفقر، كما ينصح التقرير.
وقال مجلس مديري التقييم في بيان مرافق بعنوان "الحياة على ما هو أبعد من مواردنا: الأصول الطبيعية وخير البشرية": "الاستنتاج الواضح لهذا التقييم هو أنه في قدرة المجتمعات البشرية تخفيف الضغوط التي نضعها على كاهل الخدمات الطبيعية لكوكب الأرض، مع مواصلة استخدامها في تحقيق مستويات معيشة أفضل للجميع".

"تحقيق هذا مع ذلك سيتطلب تغييرات جذرية في طريقة معاملة الطبيعة في كل مستوى من مستويات صنع القرار، وأساليب جديدة للتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني. علامات التحذير تتراءى أمامنا جميعا".
وتقرير التقييم الألفي للنظام البيئي هو الأول في سلسلة من 7 تقارير مركبة وملخصة، و4 مجلدات فنية تقيّم حالة النظم البيئية العالمية وتأثيرها على خير البشرية. والتقييم الذي يصدر كل 4 سنوات من تصميم شراكة بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات علمية دولية ووكالات تنمية، بالتشاور مع القطاع الخاص وجماعات المجتمع المدني.

ولفوفيتز رئيسا للبنك الدولي: منصب سياسي ام مهمة نبيلة
واشنطن: اف ب
تعهد الاميركي بول ولفوفيتز العمل في خدمة المجتمع الدولي للقيام ب"مهمته" على اتم ما يرام مثل خفض معدلات الفقر في العالم بصفته رئيسا للبنك الدولي، لكن المشككين يستمرون في اعتبار انه رجل واشنطن.وقد وافق مجلس ادارة البنك الدولي بالاجماع امس الأول على تعيين ولفوفيتز، مساعد وزير الدفاع الاميركي، رئيسا للبنك.وقال ولفوفيتز في بيان مطول نشر بعد تعيينه لمدة خمس سنوات "اؤمن بقوة بمهمة البنك الدولي، ومساعدة الناس على الخروج من الفقر هي مهمة نبيلة".وقد اثار الاعلان عن ترشيح ولفوفيتز المثير للجدل بسبب دوره الاساسي في حرب العراق عاصفة في اوساط المنظمات غير الحكومية.
وشدد في البيان على الاصغاء وعزمه على التشاور مع زملائه والمجتمع المدني والعاملين في البنك الا انه بقي مبهما بالنسبة للسياسة التي ينوي اعتمادها. واضاف ان "الاشهر الستة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة للسياسة الدولية في مجال التنمية وخصوصا مع اقتراب قمة الامم المتحدة في سبتمبر حول اهداف التنمية خلال الالفية".واول هذه الاهداف هو خفض نسبة الفقر الى النصف بحلول سنة 2015 لكن افريقيا قد لا تتمكن من ذلك، وفقا لعدد من الخبراء.
الجدير بالذكرأن البنك الدولي يطرح نفسه على انه رأس الحربة في مكافحة الفقر في العالم لكن منتقديه يعتبرون انه يشكل جزءا من المشكلة. والبنك الذي تأسس في العام 1944 كبنك دولي لاعادة الاعمار والتنمية، يؤكد اليوم ان هدفه الاول هو "الحد من الفقر" في عالم يجني فيه 1.2 مليار شخص اقل من دولار واحد في اليوم.وفي العام 2004، قام البنك الدولي بتمويل 245 مشروعا في الدول النامية، اي ما قيمته 2.01 مليار دولار.ومن اصل هذا المبلغ، تم صرف 9 مليارات دولار لمساعدة 158 برنامجا في 62 دولة فقيرة دون المساس باي رساميل دولية. والتسليفات التي توزعها الجمعية الدولية للتنمية ويوافق عليها الاعضاء ال24 في مجلس الادارة الذين يمثلون الدول الاعضاء ال184، تسدد على مدى 30 او 40 سنة مع فترة سماح من عشرة اعوام ودون فوائد.
وتاتي اموال الجمعية الدولية للتنمية من الدول ال40 الاعضاء الاكثر غنى وتساهم فيها كل اربعة اعوام. وللفترة 2005-2008، ينبغي على الجمعية الدولية للتنمية ان تحصل على 34 مليار دولار، اي 25% اكثر من فترة الرئاسة السابقة.
من جهة اخرى، يمنح في المعدل حوالي 11 مليار دولار من القروض ايضا سنويا لدول نامية اقل فقرا مع معدل فوائد تفضيلي وفترات تسديد تمتد ما بين 15 الى 20 سنة.ويجري اقتراض بقية الاموال الضرورية لتمويل مشاريع التنمية في القطاعات الاساسية مثل الصحة ولتربية او البنى التحتية الاساسية، من الاسواق المالية العالمية.
وفي العام 2004، بلغت هذه الاموال 13 مليار دولار. لكن شروط التمويل في هذه الحال "مفصلة على القياس" لمساعدة الدول النامية.وبالشراكة مع صندوق النقد الدولي، اطلق البنك الدولي ايضا مبادرة لمصلحة تخفيف ديون الدول الاكثر فقرا بما يسمح لها بمد قطاعي الصحة والتربية بمبالغ كان يفترض ان تخصص لتسديد ديون الدولة.وبواسطة الوكالات الدولية والشراكات، استثمر البنك الدولي ايضا في مشاريع لتشجيع القطاع الخاص في الدول الفقيرة.واصطدم بعض هذه المشاريع بمعارضة حادة مثلما حصل مع مشروع اقامة سد كبير لتوليد الكهرباء من القوة المائية في لاوس وهو ما كان ينبغي ان يوافق عليه مجلس الادارة الخميس.
ويقول انصار البيئة ان من عواقبه القضاء على منطقة حساسة بيئيا وتهجير الزامي لحوالي 6200 شخص.
والبنك هدف دائم لانتقادات الحركات المناهضة للعولمة التي تتهمه بزيادة ديون الدول الاكثر فقرا عبر اقراضهم الاموال بدلا من منحهم اياها.
وتكمن سلطة القرار في البنك بين أيدي مجلس الحكام الذين يمثلون 184 دولة عضو في المؤسسة المالية الدولية وهم في الغالب وزراء المالية او الاقتصاد او التنمية.وطبقا لانظمة البنك، يوافق الحكام على طلبات قبول او تعليق عضوية الدول الاعضاء ويوافقون على الموازنات. ويجتمعون في اطار جمعية عامة سنوية في الخريف مرتين من اصل ثلاث مرات في مقر البنك في واشنطن والا في احدى الدول الاعضاء. ويضم مجلس ادارة البنك 24 مديراً يمثلون الدول الاعضاء. وحدها واشنطن وطوكيو وبرلين وباريس ولندن تعين مدراءها. اما المدراء الاخرون فينتخبهم المجلس. ويقرر المدراء السياسة العامة للبنك وبرامجه ويوافقون بالاجماع على الرئيس المعين من قبل حكومة الولايات المتحدة بحسب اتفاق ضمني بين الاميركيين والاوروبيين. ويحتفظ هؤلاء في المقابل بحق اختيار مدير عام صندوق النقد الدولي.
وتتوزع حقوق التصويت داخل البنك الدولي بحسب المساهمات المالية، وتاتي الولايات المتحدة في الطليعة مع نسبة 61% من الاصوات. ويقوم رئيس البنك الذي يتم تعيينه لولاية من خمسة عوام قابلة للتجديد، بترؤس اجتماعات مجلس الادارة ويحدد جدول اعماله. ويعين فريقه الاداري الذي يضم مدراء عامين ونواب رئيس.وهناك منصب مدير عام واحد حاليا يشغله الصيني شنغمان زهانغ، ويامل الاوروبيون في الوصول الى اضافة منصب مدير عام اخر يرتبط مباشرة بالرئيس.

....